روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۲: تفاوت میان نسخهها
(Edited by QRobot) |
جز (Move page script صفحهٔ من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۲ را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۲ منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۳۱
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ الْمَعِيشَة
روي معاويه بن عمار عن ابي عبد الله ع قال :
من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۱ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۴۸۳ | |||||||||||||
|
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۲۴۸
معاوية بن عمّار گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: من حقّ مالى بر عهده شخصى دارم و او حقّ مرا انكار مىكند، سپس مالى نزد من به وديعه مىنهد آيا من حقّ دارم از آن وديعه مال خود را تقاص كنم؟ فرمود: نه، اين خيانت است. شرح: «شايد اين پس از قسم دادن باشد، يا اينكه مكروه؛ و مشهور بين علماء ما جواز است و اخبارى هم در كتاب تهذيب و استبصار راجع به جواز هست. و جمع ميان اخبار مختلف را چنين كردهاند كه در امانت شرعيّه حقّ تقاص هست و در امانت تمليكيّه نيست، و فرقش آنست كه امانت شرعيّه مالى است از ديگرى كه بدون اختيار و اجازه او در تصرّف انسان آمده باشد، و در امانت تمليكيّه صاحب مال به اختيار خود، انسان را بر مال خود مسلّط ساخته است مثلا به اختيار خودش مالش را نزد شخصى امانت نهاده است. و در قسم اوّل حقّ تقاص هست و در قسم دوم نيست و تنها يك مورد است كه شيخ طوسى- عليه الرّحمه- در تهذيب از شهاب بن عبد ربّه از امام عليه السّلام نقل مىكند كه تقاص را در امانت تمليكيّه نيز جائز مىداند. و بدين سبب اخبار مخالف را حمل بر كراهت كردهاند».