روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۶۴

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، بَابُ الشُّفْعَة

روي الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن ابي عبد الله ع :

وَ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۱۰۰

حسن بن محبوب از على بن رئاب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه پرسيدم: مردى خانه‏اى را معامله كرده با يك بنده و مقدارى متاع و پارچه و لباس و گوهر، فرمود: كسى را حقّ شفعه در اينها نيست. (زيرا ثمن و قيمت در اينجا مثلى نيست تا شريك صاحب خانه، متمكّن از دادن اينها به خريدار باشد تا بتواند از حقّ شفعه استفاده نمايد. مؤلف گويد: هر گاه ساختمانى داراى چند حجره (اطاق) باشد و يك راهرو و هر حجره صاحبى دارد، و يكى از آنها كه با ديگران در راهرو و سالن شريك است خواست حجره خود را به غير بفروشد صاحب حجره ديگر مى‏تواند طلب شفعه كند در صورتى كه آن فروشنده يا خريدار نخواهد راهرو حجره خود را از موضعى ديگر، غير محلّ مشترك قرار دهد. ولى اگر از جاى ديگر براى خود راهرو گرفت براى هيچ يك از شركاء حقّ شفعه نيست. (اين فتوى مضمون روايت منصور بن حازم است كه از امام صادق عليه السّلام نقل مى‏كند و در كافى بسند معتبر آمده است). و هر كس طلب شفعه كند و اظهار دارد كه مال حاضر نيست و در شهر ديگر است بايد به او مهلت رفتن و برگشتن و سه روز اضافه داد تا مال را حاضر كند، پس اگر حاضر ساخت كه از حقّ خود استفاده كرده است و مال را به خريدار داده ملك‏ را تصرّف مى‏كند، و إلّا حقّ او ساقط مى‏شود. و هر گاه شريك به مشترى گفت: «بارك اللَّه لك فيما اشتريت» (يعنى در آنچه خريدارى كردى خدا بتو بركت دهاد) و از او خواست كه ملك را تفكيك كند حقّ شفعه او ساقط مى‏شود. (زيرا اين كلمات دلالت دارد بر رضاى او به معامله و پس از رضايت او به فروش شريكش به ديگرى، حقّ شفعه ساقط است). و نيز مؤلّف گويد: استاد ما محمّد بن حسن بن وليد- رضى اللَّه عنه- مى‏گفت: در صورت معاوضه ملك با هر چيز كه شفعه در آن جارى است يا بخشيدن سهم به ديگرى شفعه نيست (يعنى اگر شريكى سهم خود را به غير ببخشد يا با مالى تاخت زند و داد و ستد كند) در اين موارد، براى شريك ديگر حقّ شفعه نيست، تنها حقّ شفعه در موردى است كه شريكى سهم خود را به غيرى به قيمت معيّنى طلا يا نقره [دينار يا درهم‏] بفروشد و افراز هم نشده باشد و حديث على بن رئاب اين مطلب را تاييد مى‏كند (حديث على بن رئاب شفعه را در صورتى كه ثمن مال باشد نه قيمت، نفى مى‏كند). و هر گاه شخصى سهمى در خانه‏اى يا زمينى داشته باشد و به يكى سهم خود را ببخشد و او را ابراء كند در اين صورت هم براى كسى حقّ شفعه نيست و لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العلىّ العظيم.