کُنُوز: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن نمودار دفعات)
خط ۷: خط ۷:
گنج و مال اندوخته. «كَنَزَ الْمالَ كَنْزاً: جَمَعَهُ وَ ادَّخَرَهُ وَ دَفَنَهُ فِى الْاَرْضِ» راغب گويد: كنز گذاشتن مال روى هم و محفوظ داشتن آن است و اصل آن از «كَنَزْتُ التَّمْرَ فِى الْوِعاءِ» است يعنى خرما را در ظرف محفوظ داشتم. در مصباح گفته: «اَلْكَنْزُ: اَلْمالُ الْمَدْفُونُ» همچنين است عبارت صحاح و قاموس در مجمع فرموده كنز در اصل چيزى است كه روى هم انباشته شود. ظاهراً فقط انباشته شدن در آن ملحوظ است اعم از آنكه مدفون باشد يا محفوظ زيرا هر دو در قرآن آمده است مثل [كهف:82]. كه غرض كنز مدفون است و مثل [هود:12]. كه پول اندوخته است يعنى چرا پول انباشته و بسيارى بر او نازل نشده يا چرا فرشته‏اى با او نيامده است؟ [شعراء:58]. و مالهاى اندوخته و مكان خوشايند. كنز حرام‏ [توبه:35-34]. از اين دو آيه چند مطلب به دست مى‏آيد: 1- ذخيره كردن مال حرام است و ظاهراً اختصاصى به طلا و نقره ندارد تكيه به ذهب و فضه به علت پول رائج بودن آن دو در عصر نزول قرآن است پس نمى‏شود مال را اندوخت و بى مصرف گذاشت. 2- بايد مال را در سبيل اللَّه خرج كرد، سبيل اللَّه هر كارى است كه نفع عموم در آن باشد از قبيل جهاد، ترويج دين، امر به معروف، ساختن پلها، راهها، بيمارستانها و... مؤمن واقعى و انسان كامل آن است كه مازاد خويش را با ايمانى پر شور و عشق فراوان در راه تأمين عموم كه همان سبيل اللَّه است مصرف كند تا همه از مواهب خدا به سعادت رسند. 3- ركود و تجمع سرمايه در اسلام ممنوع است و بايد در راههاى مشروع آن را به جريان انداخت تا مانند رودخانه بزرگى باشد كه به جويهاى كوچك منقسم شده و مزارع بيشمارى را آبيارى مى‏نمايد نه اينكه در پس سدى عظيم روى هم انباشته و بى مصرف بماند. 4- مأمور به اجراء اين دستور در مرحله اول خود مردم اند و در صورت تخلف حاكم شرع مى‏تواند رأساً در آن اقدام نمايد تا مردم را از بدبختى و گنج داران را از عذاب و تبهكارى برهاند. 5- اين حكم بدان معنى نيست كه اسلام مالكيت فردى را لغو مى‏كند بلكه با حفظ اصل مالكيت فردى از تجمع جلوگيرى كرده و جامعه را به تعديل سوق مى‏دهد. مالى كه براى تأمين زندگى مردم آفريده شده تجمع و بيهوده ماندن آن برخلاف غرض خدائى است. 6- از آيه همينقدر استفاده مى‏شود: كه كنز و زر اندوزى حرام و انفاق فى سبيل اللَّه لازم است و سرمايه دارى به شكل منفور امروز كه اكثريت محروم و اقليتى بى فايده كامران باشند و نيز بانكدارى در ممنوع است ولى كم و كيف پياده كردن آن به عهده حكومت اسلامى است. نظرى بر روايات‏ 1- در مجمع ذيل آيه فوق از على «عليه السلام» نقل شده: اضافه از چهار هزار (درهم) كنز است خواه ذكوتش داده شود يا نه و كمتر از آن نفقه و خرج خود انسان است «مازادَ عَلى اَرْبَعَةِ آلافٍ فَهُوَ كَنْزٌ اَدّىُ زَكوتَهُ اَوْلَمْ يُؤَدِّ وَ ما دُونَها نَفَقَةٌ». 2- در تفسير عياشى از حضرت باقر «عليه السلام» نقل است: كنز آن است كه از دو هزار درهم متجاوز باشد «اِنَّما عُنِىَ بِذلِكَ ما جاوَزَ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ». 3- در صافى از آن حضرت منقول است: خدا ذخيره كردن طلا و نقره را حرام كرده و به انفاق آن در راه خدا دستور داده است «اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَمَرَ بِاِنْفاقِهِ فِى سَبيلِ اللَّهِ». مضمون اين سه حديث آن است كه مرد كامل لازم است مازاد خويش را در راه خدا و تأمين مردم انفاق كند همينقدر كه احساس كرد بيشتر از هزينه خويش درآمد دارد به فكر زراندوزى نيافتد بلكه غرضش آن باشد كه مقدارى از حوائج عموم را در راه رضاى خدا برطرف نمايد. طبرسى در ذيل آيه فرمايد: اكثر مفسران بر آنند كه مراد از «وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ» مانعان زكوة از اين امت اند ولى بهتر آن است كه بر عموم حمل شود. ايضاً گويد: از رسول خدا «صلى اللَّه عليه و آله» منقول است كه فرموده: هر مالى كه زكوتش داده نشود كنز است هرچند آشكار باشد و هر مالى كه زكوتش داده شود كنز نيست هر چند در زمين مدفون باشد. اين روايت در وسائل از امالى شيخ از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا صلوات اللَّه عليهم نقل شده ولى سند صحيحى ندارد و با عموم آيه مخالف است. ايضاً در وسائل از امالى از حضرت صادق «عليه السلام» در ضمن خبرى نقل شده: هر كه درهم و دينار بيشتر به دست آورد و زكوتش را بدهد بر او پاك و خالص است. شايد منظور از روايت آن است كه بقيه را كنز نكرده بلكه در حوائج خويش مصرف مى‏كند زيرا در ذيل آن فرموده: هر كه بيشتر به دست آورد و بخل ورزد و حق خدا را ادا نكندو از آن ظرف اتخاذ كند او كسى است كه وعيد خدا بر او ثابت است كه فرموده: «يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فى نارَ جَهَنَّمَ...» ندادن زكوة و اتخاذ آنيه از مصاديق كنز است (بنابراين روايت). در كافى باب الكبائر حديث 24 كه امام صادق «عليه السلام» كبائر را بر عمرو بن عبيد بيان فرموده از جمله مى‏فرمايد: «وَ مَنْعُ الزَّكوةِ الْمَفْرُوضَةِ لِاَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوُبُهمْ وَ ظُهُورُهُمْ» در اين روايت منع زكوة از مصاديق كنز شمرده شده نه اينكه كنز منحصر بدان است.
گنج و مال اندوخته. «كَنَزَ الْمالَ كَنْزاً: جَمَعَهُ وَ ادَّخَرَهُ وَ دَفَنَهُ فِى الْاَرْضِ» راغب گويد: كنز گذاشتن مال روى هم و محفوظ داشتن آن است و اصل آن از «كَنَزْتُ التَّمْرَ فِى الْوِعاءِ» است يعنى خرما را در ظرف محفوظ داشتم. در مصباح گفته: «اَلْكَنْزُ: اَلْمالُ الْمَدْفُونُ» همچنين است عبارت صحاح و قاموس در مجمع فرموده كنز در اصل چيزى است كه روى هم انباشته شود. ظاهراً فقط انباشته شدن در آن ملحوظ است اعم از آنكه مدفون باشد يا محفوظ زيرا هر دو در قرآن آمده است مثل [كهف:82]. كه غرض كنز مدفون است و مثل [هود:12]. كه پول اندوخته است يعنى چرا پول انباشته و بسيارى بر او نازل نشده يا چرا فرشته‏اى با او نيامده است؟ [شعراء:58]. و مالهاى اندوخته و مكان خوشايند. كنز حرام‏ [توبه:35-34]. از اين دو آيه چند مطلب به دست مى‏آيد: 1- ذخيره كردن مال حرام است و ظاهراً اختصاصى به طلا و نقره ندارد تكيه به ذهب و فضه به علت پول رائج بودن آن دو در عصر نزول قرآن است پس نمى‏شود مال را اندوخت و بى مصرف گذاشت. 2- بايد مال را در سبيل اللَّه خرج كرد، سبيل اللَّه هر كارى است كه نفع عموم در آن باشد از قبيل جهاد، ترويج دين، امر به معروف، ساختن پلها، راهها، بيمارستانها و... مؤمن واقعى و انسان كامل آن است كه مازاد خويش را با ايمانى پر شور و عشق فراوان در راه تأمين عموم كه همان سبيل اللَّه است مصرف كند تا همه از مواهب خدا به سعادت رسند. 3- ركود و تجمع سرمايه در اسلام ممنوع است و بايد در راههاى مشروع آن را به جريان انداخت تا مانند رودخانه بزرگى باشد كه به جويهاى كوچك منقسم شده و مزارع بيشمارى را آبيارى مى‏نمايد نه اينكه در پس سدى عظيم روى هم انباشته و بى مصرف بماند. 4- مأمور به اجراء اين دستور در مرحله اول خود مردم اند و در صورت تخلف حاكم شرع مى‏تواند رأساً در آن اقدام نمايد تا مردم را از بدبختى و گنج داران را از عذاب و تبهكارى برهاند. 5- اين حكم بدان معنى نيست كه اسلام مالكيت فردى را لغو مى‏كند بلكه با حفظ اصل مالكيت فردى از تجمع جلوگيرى كرده و جامعه را به تعديل سوق مى‏دهد. مالى كه براى تأمين زندگى مردم آفريده شده تجمع و بيهوده ماندن آن برخلاف غرض خدائى است. 6- از آيه همينقدر استفاده مى‏شود: كه كنز و زر اندوزى حرام و انفاق فى سبيل اللَّه لازم است و سرمايه دارى به شكل منفور امروز كه اكثريت محروم و اقليتى بى فايده كامران باشند و نيز بانكدارى در ممنوع است ولى كم و كيف پياده كردن آن به عهده حكومت اسلامى است. نظرى بر روايات‏ 1- در مجمع ذيل آيه فوق از على «عليه السلام» نقل شده: اضافه از چهار هزار (درهم) كنز است خواه ذكوتش داده شود يا نه و كمتر از آن نفقه و خرج خود انسان است «مازادَ عَلى اَرْبَعَةِ آلافٍ فَهُوَ كَنْزٌ اَدّىُ زَكوتَهُ اَوْلَمْ يُؤَدِّ وَ ما دُونَها نَفَقَةٌ». 2- در تفسير عياشى از حضرت باقر «عليه السلام» نقل است: كنز آن است كه از دو هزار درهم متجاوز باشد «اِنَّما عُنِىَ بِذلِكَ ما جاوَزَ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ». 3- در صافى از آن حضرت منقول است: خدا ذخيره كردن طلا و نقره را حرام كرده و به انفاق آن در راه خدا دستور داده است «اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَمَرَ بِاِنْفاقِهِ فِى سَبيلِ اللَّهِ». مضمون اين سه حديث آن است كه مرد كامل لازم است مازاد خويش را در راه خدا و تأمين مردم انفاق كند همينقدر كه احساس كرد بيشتر از هزينه خويش درآمد دارد به فكر زراندوزى نيافتد بلكه غرضش آن باشد كه مقدارى از حوائج عموم را در راه رضاى خدا برطرف نمايد. طبرسى در ذيل آيه فرمايد: اكثر مفسران بر آنند كه مراد از «وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ» مانعان زكوة از اين امت اند ولى بهتر آن است كه بر عموم حمل شود. ايضاً گويد: از رسول خدا «صلى اللَّه عليه و آله» منقول است كه فرموده: هر مالى كه زكوتش داده نشود كنز است هرچند آشكار باشد و هر مالى كه زكوتش داده شود كنز نيست هر چند در زمين مدفون باشد. اين روايت در وسائل از امالى شيخ از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا صلوات اللَّه عليهم نقل شده ولى سند صحيحى ندارد و با عموم آيه مخالف است. ايضاً در وسائل از امالى از حضرت صادق «عليه السلام» در ضمن خبرى نقل شده: هر كه درهم و دينار بيشتر به دست آورد و زكوتش را بدهد بر او پاك و خالص است. شايد منظور از روايت آن است كه بقيه را كنز نكرده بلكه در حوائج خويش مصرف مى‏كند زيرا در ذيل آن فرموده: هر كه بيشتر به دست آورد و بخل ورزد و حق خدا را ادا نكندو از آن ظرف اتخاذ كند او كسى است كه وعيد خدا بر او ثابت است كه فرموده: «يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فى نارَ جَهَنَّمَ...» ندادن زكوة و اتخاذ آنيه از مصاديق كنز است (بنابراين روايت). در كافى باب الكبائر حديث 24 كه امام صادق «عليه السلام» كبائر را بر عمرو بن عبيد بيان فرموده از جمله مى‏فرمايد: «وَ مَنْعُ الزَّكوةِ الْمَفْرُوضَةِ لِاَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوُبُهمْ وَ ظُهُورُهُمْ» در اين روايت منع زكوة از مصاديق كنز شمرده شده نه اينكه كنز منحصر بدان است.


{{#ask:[[رده:آیات قرآن]] [[نازل شده در سال::+]] [[کلمه غیر ربط::کُنُوز]]
|?نازل شده در سال
|mainlabel=-
|headers=show
|limit=2000
|format=jqplotchart
|charttype=line
|charttitle=نمودار تکرار در هر سال نزول
|labelaxislabel=سال نزول
|smoothlines=yes
|numbersaxislabel=دفعات تکرار
|distribution=yes
|min=0
|datalabels=value
|distributionsort=none
|ticklabels=yes
|colorscheme=rdbu
|chartlegend=none
}}
[[رده:كلمات قرآن]]
[[رده:كلمات قرآن]]

نسخهٔ ‏۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۰۹

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گنج و مال اندوخته. «كَنَزَ الْمالَ كَنْزاً: جَمَعَهُ وَ ادَّخَرَهُ وَ دَفَنَهُ فِى الْاَرْضِ» راغب گويد: كنز گذاشتن مال روى هم و محفوظ داشتن آن است و اصل آن از «كَنَزْتُ التَّمْرَ فِى الْوِعاءِ» است يعنى خرما را در ظرف محفوظ داشتم. در مصباح گفته: «اَلْكَنْزُ: اَلْمالُ الْمَدْفُونُ» همچنين است عبارت صحاح و قاموس در مجمع فرموده كنز در اصل چيزى است كه روى هم انباشته شود. ظاهراً فقط انباشته شدن در آن ملحوظ است اعم از آنكه مدفون باشد يا محفوظ زيرا هر دو در قرآن آمده است مثل [كهف:82]. كه غرض كنز مدفون است و مثل [هود:12]. كه پول اندوخته است يعنى چرا پول انباشته و بسيارى بر او نازل نشده يا چرا فرشته‏اى با او نيامده است؟ [شعراء:58]. و مالهاى اندوخته و مكان خوشايند. كنز حرام‏ [توبه:35-34]. از اين دو آيه چند مطلب به دست مى‏آيد: 1- ذخيره كردن مال حرام است و ظاهراً اختصاصى به طلا و نقره ندارد تكيه به ذهب و فضه به علت پول رائج بودن آن دو در عصر نزول قرآن است پس نمى‏شود مال را اندوخت و بى مصرف گذاشت. 2- بايد مال را در سبيل اللَّه خرج كرد، سبيل اللَّه هر كارى است كه نفع عموم در آن باشد از قبيل جهاد، ترويج دين، امر به معروف، ساختن پلها، راهها، بيمارستانها و... مؤمن واقعى و انسان كامل آن است كه مازاد خويش را با ايمانى پر شور و عشق فراوان در راه تأمين عموم كه همان سبيل اللَّه است مصرف كند تا همه از مواهب خدا به سعادت رسند. 3- ركود و تجمع سرمايه در اسلام ممنوع است و بايد در راههاى مشروع آن را به جريان انداخت تا مانند رودخانه بزرگى باشد كه به جويهاى كوچك منقسم شده و مزارع بيشمارى را آبيارى مى‏نمايد نه اينكه در پس سدى عظيم روى هم انباشته و بى مصرف بماند. 4- مأمور به اجراء اين دستور در مرحله اول خود مردم اند و در صورت تخلف حاكم شرع مى‏تواند رأساً در آن اقدام نمايد تا مردم را از بدبختى و گنج داران را از عذاب و تبهكارى برهاند. 5- اين حكم بدان معنى نيست كه اسلام مالكيت فردى را لغو مى‏كند بلكه با حفظ اصل مالكيت فردى از تجمع جلوگيرى كرده و جامعه را به تعديل سوق مى‏دهد. مالى كه براى تأمين زندگى مردم آفريده شده تجمع و بيهوده ماندن آن برخلاف غرض خدائى است. 6- از آيه همينقدر استفاده مى‏شود: كه كنز و زر اندوزى حرام و انفاق فى سبيل اللَّه لازم است و سرمايه دارى به شكل منفور امروز كه اكثريت محروم و اقليتى بى فايده كامران باشند و نيز بانكدارى در ممنوع است ولى كم و كيف پياده كردن آن به عهده حكومت اسلامى است. نظرى بر روايات‏ 1- در مجمع ذيل آيه فوق از على «عليه السلام» نقل شده: اضافه از چهار هزار (درهم) كنز است خواه ذكوتش داده شود يا نه و كمتر از آن نفقه و خرج خود انسان است «مازادَ عَلى اَرْبَعَةِ آلافٍ فَهُوَ كَنْزٌ اَدّىُ زَكوتَهُ اَوْلَمْ يُؤَدِّ وَ ما دُونَها نَفَقَةٌ». 2- در تفسير عياشى از حضرت باقر «عليه السلام» نقل است: كنز آن است كه از دو هزار درهم متجاوز باشد «اِنَّما عُنِىَ بِذلِكَ ما جاوَزَ اَلْفَىْ دِرْهَمٍ». 3- در صافى از آن حضرت منقول است: خدا ذخيره كردن طلا و نقره را حرام كرده و به انفاق آن در راه خدا دستور داده است «اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَمَرَ بِاِنْفاقِهِ فِى سَبيلِ اللَّهِ». مضمون اين سه حديث آن است كه مرد كامل لازم است مازاد خويش را در راه خدا و تأمين مردم انفاق كند همينقدر كه احساس كرد بيشتر از هزينه خويش درآمد دارد به فكر زراندوزى نيافتد بلكه غرضش آن باشد كه مقدارى از حوائج عموم را در راه رضاى خدا برطرف نمايد. طبرسى در ذيل آيه فرمايد: اكثر مفسران بر آنند كه مراد از «وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ» مانعان زكوة از اين امت اند ولى بهتر آن است كه بر عموم حمل شود. ايضاً گويد: از رسول خدا «صلى اللَّه عليه و آله» منقول است كه فرموده: هر مالى كه زكوتش داده نشود كنز است هرچند آشكار باشد و هر مالى كه زكوتش داده شود كنز نيست هر چند در زمين مدفون باشد. اين روايت در وسائل از امالى شيخ از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا صلوات اللَّه عليهم نقل شده ولى سند صحيحى ندارد و با عموم آيه مخالف است. ايضاً در وسائل از امالى از حضرت صادق «عليه السلام» در ضمن خبرى نقل شده: هر كه درهم و دينار بيشتر به دست آورد و زكوتش را بدهد بر او پاك و خالص است. شايد منظور از روايت آن است كه بقيه را كنز نكرده بلكه در حوائج خويش مصرف مى‏كند زيرا در ذيل آن فرموده: هر كه بيشتر به دست آورد و بخل ورزد و حق خدا را ادا نكندو از آن ظرف اتخاذ كند او كسى است كه وعيد خدا بر او ثابت است كه فرموده: «يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فى نارَ جَهَنَّمَ...» ندادن زكوة و اتخاذ آنيه از مصاديق كنز است (بنابراين روايت). در كافى باب الكبائر حديث 24 كه امام صادق «عليه السلام» كبائر را بر عمرو بن عبيد بيان فرموده از جمله مى‏فرمايد: «وَ مَنْعُ الزَّكوةِ الْمَفْرُوضَةِ لِاَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوُبُهمْ وَ ظُهُورُهُمْ» در اين روايت منع زكوة از مصاديق كنز شمرده شده نه اينكه كنز منحصر بدان است.


در حال بارگیری...