روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۹۴

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِه

روي صفوان بن يحيي عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن ع قال :

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَسْتَطِيعُ اَلرِّجَالُ اَلنَّظَرَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ فِي اَلنِّكَاحِ‏ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لاَ تَجُوزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ اَلزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۶۵

صفوان بن يحيى از محمد بن فضيل از امام هفتم عليه السّلام نقل كرده‏ كه گويد: پرسيدم آيا شهادت زنها در مورد نكاح يا طلاق يا رجم نافذ است و مى‏توان بشهادتشان در اين امور ترتيب اثر داد، فرمود: شهادت زنها تنها در موردى است كه مردها نتوانند دخالت داشته باشند و ببينند (مثلا دخترى باكره است يا نه) و اما در نكاح اگر مردى با آنها شهادت دهد اشكال ندارد و جايز است، امّا در طلاق و خونريزى (يعنى قتل) شهادتشان بيفايده است، ولى در مورد زنا اگر سه مرد و دو زن باشند به شهادتشان مى‏توان حكم كرد، لكن شهادت دو مرد و چهار زن در خصوص رجم نافذ نيست.