روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۸۹۶

آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، كِتَابُ الْمَعِيشَة

روي محمد بن عيسي بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال :

وَ كَتَبْتُ إِلَى‏ أَبِي اَلْحَسَنِ ع‏ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ وَ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يُوَزِّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ‏ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ مُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۴۲۵

سليمان بن حفص مروزى گويد: نامه‏اى به على بن موسى الرّضا عليه السّلام فرستادم و پرسيدم شخصى از دنيا رفته و ديونى بر ذمّه دارد و مالى باقى نگذاشته مگر رهنى كه در دست يك تن از طلبكارانست و ارزش آن كمتر از بدهى است كه به آن شخص دارد آيا او مى‏تواند بابت طلب خويش آن رهن را تصاحب كند يا ديگر طلبكاران در آن با وى شريكند؟ امام عليه السّلام در پاسخ نامه مرقوم فرمود: تمام طلبكاران در آن مال يكسانند و به نسبت طلبى كه از متوفّى دارند در آن شريكند. و نيز به آن حضرت عليه السّلام نوشتم، مردى وفات يافته و بازماندگانى دارد و شخصى آمده و ادّعا مى‏كند كه من از ميّت طلبكارم و نزد من گرو دارد، حكم چيست؟ امام عليه السّلام نوشتند كه اگر بر ذمّه ميّت مالى دارد و شاهد و بيّنه ندارد از آنچه نزد او گروست طلب خويش را برگيرد و باقيمانده را به ورثه ميّت بازدهد، و چنانچه بيّنه نداشت و نزد ورثه اقرار بر گرو و رهن كرد به اقرارش عمل مى‏كنند و براى ادّعا و طلبش بايد گواه و شاهد بياورد و قسم نيز ياد كند تا بتواند مالش را وصول كند و هر گاه شاهد و گواهى نداشت و ورثه منكر طلب او بودند بايد ورثه را سوگند عدم آگاهى بدهد. بدين معنى كه ورثه همگى سوگند به خدا به لفظ جلاله (اللَّه) ياد كنند كه ما از بدهى ميّت به اين شخص اطّلاعى نداريم، (اگر حاضر به قسم شدند كه حقّ طلبكار ساقط مى‏شود و اگر حاضر نشدند طلب خود را وصول مى‏كند).