روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۰: تفاوت میان نسخه‌ها

از الکتاب
(Edited by QRobot)
 
جز (Move page script صفحهٔ من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۰ را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۰ منتقل کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۲۵


آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۳، أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَه

قال ابو بصير :


من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۲۹ حدیث من لايحضره الفقيه جلد ۳ ش ۱۳۱
روایت شده از : امام جعفر صادق عليه السلام
کتاب : من لايحضره الفقيه - جلد ۳
بخش : أبواب القضايا و الأحكام-باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له
عنوان : حدیث امام جعفر صادق (ع) در کتاب من لا يحضره الفقيه جلد ۳ أَبْوَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام-بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَه‏
موضوعات :

ترجمه

‏محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۴ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۸۲

ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى بر قومى وارد مى‏شود و ادّعا مى‏كند كه اين خانه معيّن از آن منست و اقامه بيّنه نيز مى‏نمايد و متصرّف هم شاهد مى‏آورد كه اين خانه متعلّق به پدر من بوده و بمن ارث رسيده است و نمى‏دانم كه در اصل حقيقت امر چه بوده است؟ حضرت فرمود: آن كس را كه شاهدش بيشتر است قسم دهند و چنانچه حاضر شد قسم دهد، خانه از آن اوست. مؤلف اين كتاب- خداوند او را رحمت كناد- گويد: اگر متصرّف گويد خانه از آن منست و من مالك آنم و اقامه بيّنه نيز بكند و مدّعى هم اقامه بيّنه نمايد حكم آنست كه حقّ از آن مدّعى است، زيرا خداوند اقامه بيّنه را بر مدّعى واجب كرده است نه بر مدّعى عليه، ليكن مدّعى عليه اقامه بيّنه كرده كه از پدرش به ارث برده است و حقيقت امر را نمى‏داند، از اين جهت حكم شده آنكه شاهدانش بيشترند قسم دهند، اگر حاضر به قسم شد و سوگند ياد كرد خانه را به او مى‏دهند. و چنانچه مردى عليه ديگرى ملكى يا حيوانى يا چيز ديگرى را ادّعا كند و دو شاهد آورد، و شخص متصرّف نيز دو شاهد آورد كه از آن خودش است و شهود هر دو طرف در عدالت يكسان باشند حكم آنست كه مال را از متصرّف بگيرند و به مدّعى بدهند زيرا بيّنه بر عهده او بوده و او آورده است، و چنانچه در يد هيچ يك نبود و دو تن مدّعى آن شدند پس هر كدام اقامه بيّنه كرد مال از آن اوست و او أحقّ است و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند پس آنكه شاهدانش عادلترند حكم بنفع او بايد كرد، و چنانچه شهود در عدالت مساوى بودند آنكه شاهدش بيشتر است و به خدا سوگند خورد كه ما متعلّق به اوست به او داده شود. پدرم- رضى اللَّه عنه- در رساله‏اش اين طور بمن نوشته است.


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)