روایت:من لايحضره الفقيه جلد ۴ ش ۱۷۹
از الکتاب
آدرس: من لا يحضره الفقيه، جلد ۴، كِتَابُ الْحُدُود
و في روايه السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه ع :
من لايحضره الفقيه جلد ۴ ش ۱۷۸ | حدیث | من لايحضره الفقيه جلد ۴ ش ۱۸۰ | |||||||||||||
|
ترجمه
محمد جواد غفارى, من لا يحضره الفقيه - جلد ۵ - ترجمه على اكبر و محمد جواد غفارى و صدر بلاغى, ۴۱۹
«معنى شفاعت در حدّ معلوم است يعنى پس از اينكه جرم نزد امام ثابت شد و حدّ بر مجرم واجب گشت شفاعت كسى در باره او فائده ندارد، و همچنين كسى حقّ ندارد ضامن او شود و اجراء حدّ را بعقب اندازد، و نيز سوگند در اثبات جرم معنى ندارد، و آن چنين است كه اگر كسى مثلا بر عليه ديگرى ادّعا كند كه مرا قذف كرده است و شاهد نداشته باشد و تقاضا كند كه حاكم يا قاضى متّهم را وادار بدادن سوگند كند اين سوگند موجب حدّ نمىشود».