تفسیر:نمونه جلد۳ بخش۶۸
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
آيه ۲۴
آيه و ترجمه
وَ الْمـُحـْصنَت مِنَ النِّساءِ إِلا مَا مَلَكَت أَيْمَنُكمْ كِتَب اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم محْصِنِينَ غَيرَ مُسفِحِينَ فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فـَرِيـضـةً وَ لا جـُنـَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً(۲۴) ترجمه : ۲۴ - و زنـان شـوهـردار (بـر شما حرام است ؛) مگر آنها را كه مالك شده ايد، اينها احكامى اسـت كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حـلال اسـت ، كـه بـا امـوال خـود آنـهـا را اخـتـيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خـوددارى نـمـايـيـد، و زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را، واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد بعد از تعيين مهر، خداوند دانا و حكيم است . تفسير : ايـن آيـه ، بـحـث آيـه گـذشـتـه را دربـاره زنـانـى كـه ازدواج بـا آنـهـا حـرام اسـت دنـبـال مـى كـنـد و اضـافه مى نمايد كه : «ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است » (و المحصنات من النساء). «مـحـصـنـات » جـمـع «مـحصنة » از ماده «حصن » به معنى قلعه و دژ است و به همين مناسبت به زنان شوهردار و همچنين زنان عفيف و پاكدامن كه از آميزش جنسى با ديگران خود را حفظ مى كنند و يا در تحت حمايت و سرپرستى مردان قرار دارند گفته ميشود.
گـاهـى بـه زنان آزاد در مقابل كنيزان نيز گفته شده ، زيرا آزادى آنها در حقيقت به منزله حـريـمى است كه به دور آنها كشيده شده است و ديگرى حق نفوذ در حريم آنان بدون اجازه آنها ندارد، ولى روشن است كه منظور از آن در آيه فوق همان زنان شوهردار است . اين حكم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى همين حكم را دارند يعنى ازدواج با آنها ممنوع است . تـنـها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنگها درمى آيند، اسلام اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى كـرده ، و اجـازه مى دهد بعد از تمام شدن عده آنها با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود (الا ما ملكت ايمانكم ). ولى ايـن اسـتـثـناء، به اصطلاح ، استثناى منقطع است ، يعنى چنين زنان شوهردارى كه در اسارت مسلمانان قرار مى گيرند رابطه آنها به مجرد اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شـد، درسـت هـمـانـنـد زن غـير مسلمانى كه با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه كفر) قطع مى گردد، و در رديف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت . از ايـنـجـا روشـن مـى شـود كـه اسـلام بـه هـيـچ وجه اجازه نداده است كه مسلمانان با زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند، و به همين جهت ، عده براى آنها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشويى با آنها جلوگيرى نموده است . فـلسـفـه ايـن حـكـم در حـقـيـقـت ايـن اسـت كـه ايـن گونه زنان يا بايد به محيط «كفر» بازگشت داده شوند، و يا بدون «شوهر» همچنان در ميان مسلمانان بمانند و يا رابطه
آنـهـا بـا شـوهـران سـابـق قـطـع شـود و از نـو ازدواج ديـگـرى نـمـايـنـد، صـورت اول بـر خـلاف اصـول تـربـيـتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است ، بنابر اين تنها راه همان راه سوم است . از پـاره اى از روايـات كـه سـند آن به ابو سعيد خدرى صحابى معروف مى رسد برمى آيـد كـه آيـه فـوق دربـاره اسـراى غـزوه اوطـاس نـازل گـرديـده و پـيـامـبـر (صـلى الله عليه وآله ) بعد از اطمينان به اينكه زنان اسير بـاردار نيستند به آنها اجازه داد كه با مسلمانان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيار آنها قرار گيرند - اين حديث تفسير بالا را نيز تاءييد مى كند. در اين جمله براى تاءكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرمايد: «ايـنها امورى است كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است » (كتاب الله عليكم ). بنابر اين به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست . سپس مى گويد: غير از اين چند طايفه كه در اين آيه و آيات پيش گفته شد مى توانيد با سـايـر زنـان ، ازدواج كـنـيـد مشروط بر اين كه طبق قوانين اسلام باشد و تواءم با عفت و پاكدامنى و دور از بى عفتى و ناپاكى صورت گيرد. ((امـا زنـان ديـگـر غـيـر از ايـنـهـا (كـه گـفـتـه شـد،) بـراى شـمـا حـلال اسـت كـه بـا امـوال خـود، آنـان را اخـتيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد)) (و احل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ). بـنـا بـر ايـن «مـحـصـنـيـن » در آيـه فـوق كـه اشـاره بـه حـال مـردان است به معنى «عفيفان » و «غير مسافحين » تاءكيد آن است زيرا ماده سفاح (بـر وزن كـتـاب ) بـه مـعـنـى زنـا مـى بـاشـد و در اصل از «سفح » به معنى ريزش آب و يا اعمال بيهوده و بى رويه گرفته
شـده اسـت و چـون قـرآن ، در ايـن گـونه امور هميشه از الفاظ كنائى استفاده مى كند آن را كنايه از آميزش نامشروع گرفته است . جـمـله ايـن «تـبـتـغوا باموالكم » اشاره به اين است كه رابطه زناشوئى يا بايد به شكل ازدواج با پرداخت مهر باشد و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت . ضـمـنـا تـعبير «غير مسافحين » در آيه فوق ، شايد اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه نـبـايد هدف شما در مسئله ازدواج ، تنها هوسرانى و ارضاى غريزه جنسى باشد بلكه اين امـر حـياتى براى هدف عالى ترى مى باشد كه غريزه نيز در خدمت آن قرار گرفته ، و آن بقاى نسل انسان و نيز حفظ او از آلودگيها است . در قـسـمـت بعد، اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح «متعه » است و مى گويد: «زنـانـى را كـه مـتـعـه مـى كـنـيـد مـهـر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد»(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ). از جـمـله فـوق اسـتـفـاده مـى شـود كـه اصـل تـشـريـع ازدواج مـوقـت ، قـبـل از نـزول ايـن آيـه براى مسلمانان مسلم بوده كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهر آنها توصيه مى كند بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى فرمايد كه : «اگر طرفين عقد، با رضـايـت خـود مـقـدار مـهـر را بـعـدا كـم يـا زياد كنند مانعى ندارد» (و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )اء. بـنـابـرايـن مـهـر يـك نـوع بـدهـكـارى اسـت كـه بـا رضـايـت طـرفـيـن قـابـل تـغـيـيـر اسـت . (در ايـن مـوضـوع تـفـاوتى ميان عقد موقت و دايم نيست اگر چه آيه همانطور كه مشروحا گفتيم درباره ازدواج موقت بحث مى كند).
احـتـمـال ديـگـرى در تـفـسـيـر آيه فوق نيز هست و آن اينكه : مانعى ندارد كه پس از انجام ازدواج مـوقـت ، طـرفين درباره اضافه كردن مدت ازدواج ، و همچنين مبلغ مهر با هم توافق كـنـنـد، يـعـنـى ازدواج مـوقـت حـتـى قـبـل از پـايـان مـدت ، قـابـل تمديد است به اين ترتيب كه زن و مرد با هم توافق مى كنند كه مدت را به مقدار مـعـيـنـى در بـرابـر اضـافـه كـردن مـهـر بـه مـبـلغ مـشـخـصـى بـيـفـزايـنـد. (در روايـات اهل بيت - عليهم السلام - نيز به اين تفسير اشاره شده است ). احـكـامى كه در آيه به آن اشاره شد، احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا: «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حكيم است » (ان الله كان عليما حكيما).
نكته ها :
ازدواج موقت در اسلام
۱ - قرائنى كه در آيه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءكيد مى كند. ۲ - ازدواج موقت در عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بوده و بعدا نسخ نشده است . ۳ - ضرورت اجتماعى اين نوع ازدواج . ۴ - پاسخ به پاره اى از اشكالات . درباره قسمت اول بايد توجه داشت كه : اولا: كلمه «متعه » كه «استمتعتم » از آن گرفته شده است در اسلام به معنى
ازدواج مـوقـت اسـت ، و بـه اصـطلاح در اين باره حقيقت شرعيه مى باشد، گواه بر آن اين اسـت كـه اين كلمه (متعه ) با همين معنى در روايات پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و كلمات صحابه مكرر به كار برده شده است . ثـانـيـا: اگـر ايـن كـلمـه بـه مـعنى مزبور نباشد بايد به معنى لغوى آن يعنى «بهره گـيـرى » تـفـسـيـر شـود در نـتـيجه معنى آيه چنين خواهد شد: «اگر از زنان دايم بهره گـرفـتـيـد مـهـر آنها را بپردازيد». در حالى كه مى دانيم پرداختن مهر مشروط به بهره گـيـرى از زنـان نـيـسـت بـلكـه تـمـام مـهـر بـنـا بـر مـشـهـور يـا حداقل نيمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم ، واجب مى شود. ثـالثـا: بـزرگـان «اصحاب » و «تابعين » مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسـلام و ابن ابى كعب و جابر بن عبدالله و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سـدى و گـروه زيـادى از مـفـسـران اهـل تـسـنـن و تـمـام مـفـسـران اهـل بـيـت (عـليـهم السلام ) همگى از آيه فوق ، حكم ازدواج موقت را فهميده اند تا آنجا كه فـخـر رازى بـا تـمـام شـهـرتـى كـه در مـوضـوع اشـكـال تـراشـى در مـسـائل مربوط به شيعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آيه مى گويد: ما بحث نداريم كـه از آيـه فـوق حـكـم جـواز متعه استفاده مى شود بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است . رابـعـا: ائمـه اهل بيت عليهم السلام كه به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آيه را بـه هـمـيـن مـعـنـى تـفـسـيـر فـرمـوده انـد، و روايـات فـراوانـى در ايـن زمـيـنـه نقل شده از جمله : از امـام صـادق (عـليـه السـلام ) نـقـل شـده اسـت كـه فـرمـود: ((المـتـعـة نـزل بـهـا القـرآن و جـرت بـهـا السـنـة مـن رسـول الله ؛ حـكـم مـتـعـه در قـرآن نازل شده و سنت پيغمبر (صلى الله عليه وآله ) بر طبق
آن جارى گرديده است )). و از امـام بـاقـر (عـليـه السـلام ) نـقـل شـده كـه در پـاسـخ سـؤ ال ابو بصير راجع به متعه فرمود: «نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجـورهـن فـريـضة ..»؛ «قرآن مجيد در اين باره سخن گفته آنجا كه مى فرمايد: ((فما استمتعتم ...». و نـيـز از امـام بـاقر (عليه السلام ) نيز نقل شده كه در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن عـمـيـر ليـثـى در مـورد مـتـعـه فـرمـود: «احـلهـا الله فـى كتابه و على لسان نبيه فهى حـلال الى يـوم القـيـامـة ؛ خـداونـد آن را در قـرآن و بـر زبـان پـيـامـبـرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد».
آيا اين حكم ، نسخ شده است ؟!
اتـفـاق عـمـوم عـلمـاى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آيه فوق بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مـسـلم بـودن اصـل حـكم ندارد زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (صلى الله عـليـه وآله ) ثـابـت شـده اسـت ) و حـتـى مـسـلمـانـان در آغـاز اسـلام بـه آن عـمـل كـرده انـد و جـمـله مـعـروفـى كـه از عـمـر نـقـل شـده : «مـتـعـتـان كـانـتـا عـلى عـهـد رسـول الله و انـا مـحـرمـهـمـا و مـعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج »؛ دو متعه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله ) بود كه من آنها را حرام كردم ، و بر آنها مجازات مى كنم ، «مـتـعـه زنـان و حـج تـمـتـع » (كـه نـوع خـاصـى از حـج اسـت ) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر
پـيـامـبـر (صلى الله عليه وآله ) است منتها مخالفان اين حكم ، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحريم شده است . امـا جـالب تـوجـه اينكه رواياتى كه درباره نسخ حكم مزبور ادعا مى كنند كاملا مختلف و پـريـشـان اسـت ، بعضى مى گويند خود پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اين حكم را نسخ كـرده و بـنابر اين ناسخ آن ، سنت و حديث پيامبر (صلى الله عليه و آله ) است و بعضى مـى گـويـنـد نـاسـخ آن آيـه طلاق است «اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ؛ هنگامى كه زنـان را طـلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى كه اين آيه ارتباطى بـا مـسـاءله مـورد بـحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است . قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) قـطـعـى اسـت و هـيـچ گـونـه دليـل قـابـل اعـتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست بـنـابـرايـن طـبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد. جـمـله مـشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشده است . بـديهى است هيچ كس جز پيامبر (صلى الله عليه و آله ) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او اسـت كـه مـى تـوانـد بـه فرمان خدا پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (صـلى الله عـليـه و آله ) باب نسخ به كلى مسدود مى شود و گرنه هر كسى مى تواند بـه اجـتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى باشد. جـالب ايـنـكـه در صـحـيـح تـرمـذى كـه از كـتـب صـحـاح مـعـروف اهل تسنن است و
هـمـچـنـيـن از «دارقـطـنـى » چـنـيـن مـى خـوانـيـم : كـسـى از اهـل شـام از عـبـدالله بـن عـمـر دربـاره حـج تـمـتـع سـؤ ال كـرد او در جـواب صـريـحا گفت اين كار، حلال و خوب است مرد شامى گفت : پدر تو از ايـن عمل نهى كرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (صلى الله عليه و آله ) آن را اجازه دهد آيا سنت مقدس پيامبر (صلى الله عليه و آله ) را رها كنم و از گفته پدرم پيروى كنم ؟ برخيز و از نزد من دور شو! نـظـيـر ايـن روايـت دربـاره ازدواج مـوقـت از عـبـد الله بـن عـمر از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است . و نـيز از «محاضرات » راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى كرد از او پـرسـيـدنـد: حـلال بـودن ايـن كار را از چه كسى گرفتى ؟ گفت : از «عمر»! با تـعـجـب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اينكه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مـجـازات نـمـود؟ گـفـت : بـسـيـار خوب ، من هم به همين جهت مى گويم ، زيرا عمر مى گفت : پـيـامـبـر (صـلى الله عـليه و آله ) آن را حلال كرده و من حرام مى كنم ، من مشروعيت آن را از پـيـغـمـبـر اكـرم (صـلى الله عليه و آله ) مى پذيرم ، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت . مـطلب ديگرى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اين است كه ادعا كنندگان نسخ اين حكم با مشكلات مهمى روبرو هستند:
نـخست اينكه در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر (صـلى الله عليه و آله ) هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنابر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بـيـسـت و چـهـار روايت است ، كه علامه امينى در «الغدير» جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى شود: ۱ - در صـحـيـح مـسـلم از جـابـر بـن عـبـدالله انـصـارى نـقـل شده كه مى گفت : ما در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه «عمر» در مورد «عمرو بن حريث » از اين كار (بطور كلى ) جلوگيرى كرد. و در حـديـث ديـگـرى در كـتـاب «مـوطـاء» مـالك و «سنن كبرا»ى بيهقى از «عروة بن زبير» نقل شده كه : زنى به نام «خوله » بنت حكيم در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام «ربيعة بن اميه » اقدام به متعه كرده است او گفت : اگـر قـبـلا از ايـن كـار نـهـى كـرده بودم او را سنگسار مى كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى كنم !) در كـتـاب بـدايـة المـجـتهد تاءليف «ابن رشد اندلسى » نيز مى خوانيم كه جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت : ((ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (صلى الله عليه و آله ) و در خلافت ابوبكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.)) مشكل ديگر اينكه : رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) مـى كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى گويد: در جنگ خيبر نسخ شده ، و بعضى ديگر در روز فتح مكه ، و بعضى در جنگ تبوك ، و بعضى در جنگ اوطاس ،
و مـانـنـد آن . بـنـابـر ايـن بـه نـظـر مـى رسـد كـه روايـات نـسـخ ، هـمـه مجعول بوده باشد كه اين همه با يكديگر تناقض دارند. از آنچه گفتيم روشن مى شود اينكه نويسنده تفسير «المنار» مى گويد: ((ما سابقا در جـلد سـوم و چـهـارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعدا به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى دهد در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله ) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى كنيم )). سـخـنـى تعصب آميز است ، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پـيـامـبـر (صلى الله عليه و آله ) اعلام مى كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمـان عـمر دارد، بنابر اين نه جاى عذر خواهى است ، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم ! و نـاگـفـتـه پـيـدا اسـت نـه «عـمـر» و نـه هـيـچ شـخـص ديـگـر و حـتـى ائمـه اهـل بـيت (عليهم السلام ) كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى توانند احكامى را كه در عصر پيامبر (صلى الله عليه و آله ) بوده نسخ كنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عـليـه و آله ) و بـسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام «عمر» را حمل بر اجتهاد كرده اند جاى تعجب است زيرا اجتهاد در برابر «نص » ممكن نيست . و عـجيبتر اينكه جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج (مانند آيه ۶ سوره مـؤ مـنـون ) را نـاسـخ آيـه فوق كه در باره متعه است دانسته اند، گويا تصور كرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نيست . در حالى كه بطور مسلم يكى از اقسام ازدواج است .
ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعى
اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت
صـحـيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضا هم بتوانيم از بـيـن بـبـريـم ، چنين اقدامى عاقلانه نيست زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است . بـنـابـر ايـن راه صـحـيـح آن اسـت كـه آنـهـا را از طـريـق مـعـقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم . ايـن مـوضـوع را نـيـز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين غرايز انـسـانـى اسـت ، تـا آنـجـا كـه پـاره اى از روانـكـاوان آن را تـنـهـا غـريـزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرايز ديگر را به آن باز مى گردانند. اكنون اين سؤ ال پيش مى آيد كه در بسيارى از شرايط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خـاصـى قـادر بـه ازدواج دايـم نـيـسـتـنـد، يـا افـراد مـتـاءهـل در مسافرتهاى طولانى و يا ماءموريتها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى روبرو مى شوند. ايـن مـوضـوع مـخـصـوصـا در عـصـر مـا كـه سـن ازدواج بـر اثـر طـولانـى شـدن دوره تحصيل و مسايل پيچيده اجتماعى بالا رفته ، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغـتـريـن دوران غـريـزه جـنـسـى اقـدام بـه ازدواج كـنـد، شكل حادترى به خود گرفته است . با اين وضع چه بايد كرد؟ آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند رهبانها و راهبه ها) تشويق نمود؟ يا اينكه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت ، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست ؟ و يا اينكه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دايم را به بار آورد و نه آن بى بندوبارى جنسى را؟
خـلاصـه ايـنـكـه «ازدواج دائم » نـه در گـذشته و نه در امروز به تنهايى جوابگوى نيازمنديهاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست ، و ما بر سر دو راهى قرار داريم يا بايد فـحـشـاء را مـجـاز بدانيم (همانطور كه دنياى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا بـه رسـمـيت شناخته )، و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم ، معلوم نيست آنها كه با ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء مـخـالفـنـد چـه جـوابـى بـراى ايـن سـؤ ال فكر كرده اند؟! طـرح ازدواج مـوقـت ، نـه شـرايـط سـنـگـيـن ازدواج دايـم را دارد كـه بـا عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد.
ايرادهايى كه بر ازدواج موقت مى شود
منتها در اينجا اشكالاتى مى شود كه بايد بطور فشرده به آنها پاسخ گفت : ۱ - گـاهـى مـى گـويـنـد چـه تـفـاوتـى مـيـان ازدواج مـوقـت و فـحـشـاء وجـود دارد؟ هـر دو «خـودفروشى » در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگيهاى جنسى ! تنها تفاوت آن دو در ذكر دو جمله ساده يعنى اجراى صيغه است . پـاسـخ : آنـهـا كه چنين مى گويند گويا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زيرا ازدواج مـوقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلكه مقرراتى همانند ازدواج دايم دارد، يـعـنـى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت ، منحصرا در اختيار اين مرد بايد باشد، و به هـنـگـامـى كـه مـدت پـايـان يـافـت بـايـد عـده نـگـاه دارد، يـعـنـى حداقل چهل و پنج روز بايد از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگرى خوددارى كند، تـا اگـر از مـرد اول بـاردار شـده وضـع او روشـن گـردد، حـتـى اگـر بـا وسايل جلوگيرى اقدام به جلوگيرى از انعقاد نطفه كرده باز هم رعايت اين مدت واجب است ، و اگر از
او صـاحـب فرزندى شد بايد همانند فرزند ازدواج دايم مورد حمايت او قرار گيرد و تمام احكام فرزند بر او جارى خواهد شد. در حالى كه در فحشاء هيچ يك از اين شرايط و قيود وجود ندارد. آيا اين دو را با يكديگر هرگز مى توان مقايسه نمود؟ البـتـه ازدواج مـوقـت از نـظـر مساءله ارث (در ميان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احكام ديگر تفاوتهائى با ازدواج دايم دارد ولى اين تفاوتها هرگز آن را در رديف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شكلى از ازدواج است با مقررات ازدواج . ۲ - «ازدواج مـوقـت » سـبـب مـى شـود كـه بـعـضـى از افـراد هوسباز از اين قانون سوء اسـتـفـاده كـرده و هـر نـوع فـحشاء را در پشت اين پرده انجام دهند تا آنجا كه افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصيت از آن ابا دارند. پـاسخ : سوء استفاده از كدام قانون در دنيا نشده است ؟ آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضـرورت اجـتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ يا بايد جلو سوء استفاده كنندگان را بگيريم ؟ اگـر فـرضـا عـده اى از زيـارت خـانـه خـدا سـوء اسـتـفاده كردند و در اين سفر اقدام به فـروش مـواد مـخـدر كـردنـد آيـا بـايـد جـلو مـردم را از شـركـت در اين كنگره عظيم اسلامى بگيريم يا جلو سوء استفاده كنندگان را؟! و اگـر مـلاحـظـه مـى كـنـيـم كـه امـروز افراد محترم از اين قانون اسلامى كراهت دارند، عيب قانون نيست ، بلكه عيب عمل كنندگان به قانون ، و يا صحيحتر، سوء استفاده كنندگان از آن اسـت ، اگـر در جـامـعـه امـروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آيد و حكومت اسلامى تـحـت ضـوابـط و مـقـررات خـاص ، اين موضوع را به طور صحيح پياده كند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به
هنگام ضرورتهاى اجتماعى ) از آن كراهت نخواهند داشت . ۳ - مـى گـويـنـد ازدواج مـوقـت سـبـب مـى شـود كه افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحويل به جامعه داده شود. پـاسخ : از آنچه گفتيم جواب اين ايراد كاملا روشن شد، زيرا فرزندان نامشروع از نظر قـانـونـى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى كه فرزندان ازدواج موقت كمترين و كوچكترين تفاوتى با فرزندان ازدواج دايم حتى در ميراث و ساير حقوق اجتماعى ندارند و گويا عدم توجه به اين حقيقت سرچشمه اشكال فوق شده است . «راسل » و ازدواج موقت در پـايـان اين سخن يادآورى مطلبى كه برتراندراسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق تحت عنوان زناشويى آزمايشى آورده است مفيد به نظر مى رسد. او پـس از ذكـر طرح يكى از قضات محاكم جوانان به نام «بن بى ليندسى » در مورد «زنـاشـويـى دوسـتـانـه » يـا «زنـاشـويـى آزمايشى » چنين مى نويسد: «طبق طرح ((ليـنـدسى » جوانان بايد قادر باشند در يك نوع زناشويى جديد وارد شوند كه با زنـاشويى هاى معمولى (دايم ) از سه جهت تفاوت دارد: نخست اينكه طرفين قصد بچه دار شـدن نـداشـتـه بـاشـنـد، از ايـن رو بايد بهترين طرق پيشگيرى از باردارى را به آنها بـياموزند، ديگر اينكه جدايى آنها به آسانى صورت پذيرد، و سوم اينكه پس از طلاق ، زن هيچ گونه حق نفقه نداشته باشد)). «راسـل » بـعد از ذكر پيشنهاد «ليندسى » كه خلاصه آن در بالا بيان شد چنين مى گويد: «من تصور مى كنم كه اگر چنين امرى به تصويب قانونى برسد گروه كثيرى
از جوانان از جمله دانشجويان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در يك زندگى مشترك مـوقـتـى پـاى بـگـذارنـد، زنـدگـى كـه متضمن آزادى است و رها از بسيارى نابسامانيها و روابط جنسى پر هرج و مرج فعلى مى باشد». هـمـانـطور كه ملاحظه مى كنيد طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات زيادى همانند طرح اسلام است منتها شرايط و خصوصياتى كه اسلام براى ازدواج موقت آورده از جهات زيادى روشـنـتـر و كـامـلتر است . در ازدواج موقت اسلامى هم جلوگيرى از فرزند كاملا بى مانع است و هم جدا شدن آسان و هم نفقه واجب نيست .
آيه ۲۵
آيه و ترجمه
وَ مـَن لَّمْ يـَسـتـَطـِعْ مـِنـكـُمْ طـوْلاً أَن يـَنـكـحَ الْمـُحْصنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَت أَيْمَنُكُم مِّن فـَتـَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أ هْلِهِنَّ وَ ءَاتـُوهـُنَّ أُجـُورَهـُنَّ بـِالْمـَعْرُوفِ محْصنَتٍ غَيرَ مُسفِحَتٍ وَ لا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَحِشةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصف مَا عَلى الْمُحْصنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِك لِمَنْ خَشىَ الْعَنَت مِنكُمْ وَ أَن تَصبرُوا خَيرٌ لَّكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(۲۵) ترجمه : ۲۵ - و آنـهـا كـه تـوانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان ندارند مى توانند با زنـان پـاكدامن از بردگانى با ايمان كه در اختيار داريد ازدواج كنند، خدا آگاه به ايمان شماست ، و همگى اعضاى يك پيكريد، و آنها را به اجازه صاحبان آنان ازدواج نماييد و مهر آنـهـا را به خودشان بدهيد، مشروط بر اينكه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا بطور آشكار شـونـد و نـه دوسـت پـنـهـانـى بـگـيـرنـد، و در صـورتـى كـه مـحـصـنه باشند و مرتكب عمل منافى عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت ، اين اجازه (ازدواج با كنيزان ) براى آنها است كه (از نظر غريزه جنسى ) شديدا در زحمت باشند و اگر خوددارى كنيد (از ازدواج با آنان ) براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است .
تفسير : ازدواج با كنيزان در تعقيب بحثهاى مربوط به ازدواج ، اين آيه ، شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مى كند، نـخـسـت مـى گـويـد كسانى كه قدرت ندارند كه با زنان آزاد، ازدواج كنند مى توانند با كنيزانى ازدواج نمايند كه مهر و ساير مخارج آنها معمولا سبكتر و سهلتر است )) (و من لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنات المؤ منات فمن ما ملكت أ يمانكم من فتياتكم المؤ منات ). البـتـه منظور از ازدواج با كنيزان اين نيست كه صاحب كنيز با كنيز ازدواج كند، بلكه با شـرايـط خـاصـى كـه در كـتـب فقهى ذكر شده مى تواند همانند همسر با او رفتار نمايد، بنابر اين منظور ازدواج افراد غير مالك با كنيز است . ضـمـنـا از تـعـبـير به «مؤ منات » استفاده مى شود كه بايد حتما كنيز مسلمان باشد تا بـتـوان بـا او ازدواج كـرد و بـنـابـر ايـن بـا كـنـيـزان اهل كتاب ازدواج صحيح نيست . جالب اينكه قرآن در اين آيه از كنيزان تعبير به «فتيات » كرده است كه جمع «فتات » مـى بـاشـد و مـعـمـولا اين تعبير آميخته با احترام خاصى در مورد زنان است و غالبا در مورد دختران جوان به كار مى رود. در جـمـله بـعـد مـى گـويـد: شـمـا براى تشخيص ايمان آنها ماءمور به ظاهر اظهارات آنان هـسـتـيد، و اما درباره باطن و اسرار درونى آنان خداوند به ايمان و عقيده شما آگاهتر است )) (و الله اعلم بايمانكم ). از آنـجـا كـه بعضى در مورد ازدواج با كنيزان كراهت داشتند، قرآن مى گويد: شما همه از يك پدر و مادر به وجود آمده ايد. «و بعضى از بعض ديگريد» (بعضكم
من بعض ). بـنـابـر ايـن نـبـايد از ازدواج با كنيزان كه از نظر انسانى با شما هيچ گونه تفاوتى نـدارنـد و از نظر ارزش معنوى ، ارزش آنها مانند ديگران بسته به تقوى و پرهيزگارى آنان است ، كراهت داشته باشيد، كه همه اعضاى يك پيكر محسوب مى شويد. سـپـس بـه يـكـى از شـرايط اين ازدواج اشاره كرده و مى فرمايد: «اين ازدواج بايد به اجـازه مـالك صـورت گـيـرد» و بـدون اجـازه او باطل است (فانكحوهن باذن اهلهن ). از تـعـبير «مالك » به «اهل » اشاره به اين است كه نبايد آنها با كنيزان خود همچون يـك مـتـاع رفـتـار كـنـنـد بـلكـه بـايـد همچون سرپرست يك خانواده نسبت به فرزندان و اهل خود، رفتارى كاملا انسانى داشته باشند. در جـمله بعد مى فرمايد: «مهر آنان را به خودشان بدهيد» (و آتوهن اجورهن بالمعروف ). از جـمله فوق استفاده مى شود كه بايد مهر متناسب و شايسته اى براى آنها قرار داد، و آن را بـه خـود آنـان داد، يـعـنـى مـالك مـهـر خود كنيزان خواهند بود، اگر چه جمعى از مفسران مـعـتـقـدنـد كـه آيـه مـحـذوفـى دارد و در اصل «آتوا مالكهن اجورهن »؛ «مهر آنها را به مـالكـان آنـهـا بـپـردازيد» بوده است ، ولى اين تفسير با ظاهر آيه موافق نيست اگر چه بعضى از روايات آنرا تاءييد مى كند. ضمنا از ظاهر آيه استفاده مى شود كه بردگان نيز مى توانند مالك اموالى گردند كه از طرق مشروع به آن دست يافته اند. و از تعبير «بالمعروف » (بطور شايسته ) بر مى آيد كه نبايد در تعيين مهر آنها ظلم و سـتـمـى بـر آنـان شـود بـلكـه حـق واقـعـى آنـهـا طـبـق معمول بايد ادا گردد. يـكـى ديـگـر از شـرايـط ايـن ازدواج آن اسـت كـه كـنـيـزانـى انـتـخاب شوند كه «مرتكب عمل منافى عفت ، نگردند» (محصنات ). خواه به صورت آشكار بوده باشد (غير مسافحات ).
و يا به صورت انتخاب دوست پنهانى (و لا متخذات اخدان ). در ايـنـجـا مـمـكن است اين سؤ ال پيش آيد كه با نهى از زنا با تعبير «غير مسافحات » نيازى به نهى از گرفتن دوست پنهانى (اخدان ) نبوده است . ولى با توجه به اينكه جمعى در جاهليت عقيده داشتند كه تنها زناى آشكار ناپسند است اما انـتـخـاب دوسـت پـنـهـانـى مانعى ندارد! روشن مى شود كه چرا قرآن مجيد به هر دو قسمت تصريح كرده است . در جـمـله بـعد به تناسب احكامى كه در باره ازدواج با كنيزان و حمايت از حقوق آنها گفته شـد بـحـثـى در بـاره مـجـازات آنها به هنگام انحراف از جاده عفت به ميان آمده ، و آن اينكه «اگر آنها در اين حال مرتكب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد در باره آنان ، جـارى مـى شـود» يـعـنـى تـنـهـا پـنجاه تازيانه بايد به آنها زد (فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ). نـكـتـه ديـگـرى كـه در ايـنجا بايد به آن توجه داشت اين است كه قرآن مى گويد: «اذا احـصـن » يـعنى «اگر آنها محصنه بودند چنين مجازاتى درباره آنها جارى مى گردد در اينكه منظور از ((محصنه بودن » در اينجا چيست ؟ مفسران احتمالاتى داده اند بعضى آن را بـه مـعـنـى شـوهـردار (طـبـق اصـطلاح معروف فقهى و طبق آيه سابق ) و بعضى به معنى «مـسـلمان » گرفته اند، ولى با توجه به اينكه كلمه «محصن » در اين جمله دو بار ذكـر شـده و بـايـد هـر دو به يك معنى باشد، و از طرفى زنان آزاد شوهردار مجازاتشان سـنـگـسـار كـردن اسـت نـه تـازيـانـه خـوردن ، روشـن مـى شـود كـه تـفـسـيـر اول يـعـنـى مـحـصـن بـه مـعـنـى شـوهـردار بـودن ، قـابـل قبول نيست ، همانطور كه تفسير دوم يعنى مسلمان بودن نيز شاهدى ندارد.
حـق ايـن اسـت كـه بـا تـوجه به اينكه كلمه «محصنات » در قرآن مجيد، غالبا به معنى زنـان عفيف و پاكدامن آمده است چنين به نظر مى رسد كه آيه فوق نيز اشاره به همين معنى اسـت ، يـعـنـى كـنـيـزانى كه بر اثر فشار صاحبان خود تن به خودفروشى مى دادند از مجازات معاف هستند، اما كنيزانى كه تحت چنين فشارى نيستند و مى توانند پاكدامن زندگى كـنـنـد اگـر مـرتكب عمل منافى عفت شدند همانند زنان آزاد مجازات مى شوند اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است . سـپـس مـى گـويـد: «ايـن ازدواج بـا كـنـيزان براى كسانى است كه از نظر غريزه جنسى شـديـدا در فـشار قرار گرفته اند، و قادر به ازدواج با زنان آزاد نيستند» بنابر اين براى غير آنها مجاز نيست (ذلك لمن خشى العنت منكم ). «عـنـت » (بـر وزن سـنـد) در اصل به معنى بازشكستن استخوانى است ، كه قبلا شكسته شده ، يعنى پس از بهبودى و التيام مجددا بر اثر حادثه اى بشكند، بديهى است اين نوع شـكـسـتـگـى بـسـيـار دردنـاك و رنـج آور اسـت ، و بـه هـمـيـن دليـل «عـنـت » در مـشـكـلات طـاقـت فـرسـا و كـارهـاى رنـج آور استعمال شده است . فلسفه اين حكم ممكن است اين باشد، كه كنيزان مخصوصا در آن زمان در شرائط تربيتى نـامـطـلوبـى بـه بار مى آمدند و طبعا داراى كمبودهايى از نظر اخلاقى و روانى و عاطفى بوده اند، و مسلما فرزندانى كه ثمره ازدواج با آنها بود، رنگ اخلاقى مادر را كم و بيش داشـت ، و بـه همين جهت اسلام طرح دقيقى براى آزادى تدريجى بردگان تنظيم كرده است تـا بـه ايـن سرنوشت گرفتار نشوند، و ضمنا به خود بردگان امكان داده شود، تا با يـكديگر ازدواج كنند. البته اين موضوع منافات با آن ندارد كه بعضى از كنيزان وضع استثنايى خاصى از نظر اخلاقى و تربيتى داشته باشند، زيرا آنچه در بالا اشاره شد مـربوط به وضع اكثريت آنها بوده است و اگر مى بينيم مادر بعضى از بزرگان اسلام كـنـيـز بـوده انـد از هـمين نظر است ولى بايد توجه داشت كه آنچه در مورد كنيزان در غير مورد ضرورت ممنوع است ازدواج با
آنهاست نه آميزش جنسى از راه مالكيت . امـا بـعـد مـى فـرمايد: «خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان تا آنجا كه توانايى داشته باشيد و دامان شما آلوده گناه نگردد، به سود شماست » (و ان تصبروا خير لكم ). در پـايـان آيـه مـى فـرمـايـد: ((و خـداوند نسبت به آنچه در گذشته بر اثر بى خبرى انجام داده ايد آمرزنده و مهربان است . (و الله غفور رحيم ).
| → صفحه قبل | صفحه بعد ← |
